Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اغلب بانک‌ها به مرکزی برای تامین منابع مالی افراد خاص تبدیل شده‌اند لذا حاکمیت باید این بانک ها را تعطیل کند. 

علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره دلیل عدم تمکین بانک ها به اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن که مجلس آنها را مکلف کرده است، گفت: این بانک ها پول خرد مردم را جمع کرده‌اند و به زیر مجموعه خودشان برای اجرای پروژه در قالب تسهیلات تزریق کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک‌های ما به مرکز تامین مالی افراد خاص تبدیل شده اند. 

عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: اتفاقی که در کشور ما رخ داده این است که نه تنها بانک ها اقدام به اعطای تسهیلات ساخت مسکن نمی کنند بلکه در سایر زمینه ها هم مثل وام فرزند آوری، تسهیلات ازدواج، وام های اشتغال و تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸، سیاست سوق دادن تسهیلات از سمت خدمات یه سمت تولید که سیاست های کلان نظام است، سیستم بانکداری به هیچ کدام آنها  هم عمل نمی کند.

وی ادامه داد: بانک های ما یک مدل لیبرالیستی هستند که ثروت  روی ثروت برای افراد فئودال می گذارند. بانک داری ما در هیج کدام از ساختارها در خدمت مردم نیستند. 

عنابستانی ادامه داد: در حوزه نهضت ملی مسکن هم این شرایط وجود دارد و با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن که در آن مجلس بانک ها را موظف کرد ۲۰ درصد از تسهیلات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت مسکن کنند، هنوز بانک ها  در برابر اجرای آن مقاومت می کنند.

عنابستانی گفت: بانک عا عمده تسهیلات را به ساختارهای می دهند که خودشان می خواهند.  وقتی مردم به بانک ها مراجعه می کنند اعلام می کنند که اصلا تسهیلاتی برای پرداخت ندارند و می گویند به دلیل ناترازی از سوی بانک مرکزی سیستم آنها قفل شده است.   

وی افزود: اما همزمان مردم گزارش می دهند که بانک ها به خودی ها و نورچشمی ها و شرکای زیر مجموعه خودشان وام می دهند. متاسفانه سیستم بانکی ما باید شخم بخورد و به طور کامل دگرگون شود. 

وی در ادامه تاکید کرد: اگر این اتفاق نیفتد تامین مالی سیاست های درست دولت تقریبا غیر ممکن می شود. نظام بانکی باید دست از بنگاه داری و پروژه داری بردارد و دست از سود جویی بردارد. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: نظام بانکی باید بپذیرد که وظیفه اش تامین مالی تولید است. هر جایی که نظام بانکی این مسئله را نمی پذیرد بانک حاکمیت با آن برخورد جدی کند. 

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: نمی توان این را پذیرفت که هر کس پول دارد یک بانک تاسیس کند و بعد هم سرمایه های مردم را جمع کند و هر کاری دلش خواست انجام دهد. این مسئله در هیچ کجای دنیا پذیرفتی نیست و نظام پولی مالی باید پشتوانه سیاست های حاکمیت باشد که نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: البته قانون بانک مرکزی که مجلس  تصویب کرد یک کار جامع است و احتمالا بتواند شرایط را در آینده ای نزدیک تغییر دهد. 

عنابستانی افزود: باید بانک مرکزی بانک ها را کنترل کند و اگر بانکی به این سیاست ها عمل نمی کند با آن برخورد شود و بهترین برخورد هم جمع شدن آن بانک است. تا مردم هم بدانند که منابع مالی خود را باید در ساختارهای بگذارند که سیاست های حاکمیت را اجرا کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: علی اصغر عنابستانی وام مسکن نهضت ملی مسکن بانک جهش تولید مسکن عضو کمیسیون اجتماعی تامین مالی بانک ها ساخت مسکن سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۱۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانک‌ها

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران

دیگر خبرها

  • مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
  • بهترین وام خرد سال ۱۴۰۳: راهنمای کامل دریافت وام برای مردم عادی
  • رفتارهای متناقض در زمینه عرضه زمین و پرداخت وام ساخت مسکن، مردم را سردرگم کرده است
  • واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها
  • پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
  • واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانک‌ها
  • حرکت به سمت خودمالکی و ساخت مردمی مسکن با پرداخت تسهیلات و عرضه زمین به مردم
  • سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
  • با کاهش ساعات اداری حقوق افراد کاهش خواهد یافت؟
  • پرداخت بخشی از وام ودیعه مسکن به متقاضیان